سنة التأسيس
1999
نبذة عن التخصص
تخصص «القانون الخاص» في جامعة عمان العربية يركّز على دراسة القواعد القانونية التي تنظّم العلاقات بين الأفراد والكيانات الخاصة، بعكس القانون العام الذي يتعامل بالأساس مع الدولة والسلطة العامة. يشتمل العلم على مواد أساسية مثل: نظرية العقد، قانون الالتزامات والتعويضات، قانون الشركات، قانون الملكية، وقوانين الأعمال. منذ تأسيس التخصص عام 1999، حرص القسم على تحديث برامجه وخططه الدراسية لمواكبة المستجدات القانونية الوطنية والدولية.
من خلال هذا التخصص، يتأهل الطالب ليكون مختصاً قادراً على تحليل النزاعات الخاصة، وإعداد البحث القانوني، وتقديم الرأي الاستشاري في العقود والمنازعات المدنية والتجارية.
مميزات التخصص
مميّزات عامة
- الطلب المتزايد على مختصي القانون الخاص في مجالات الأعمال، الشركات، العقود، والتحكيم التجاري، خاصة مع تسارع التحولات الرقمية والتجارة الإلكترونية.
- التوجه نحو الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة يفتح فرصاً كبيرة للمحامين والاستشاريين في تطبيق القوانين الخاصة وحماية الحقوق التجارية والفردية.
- التخصص يمنح المرونة في التنقل بين القطاعات، سواءً في العمل الحكومي أو الخاص أو كمستشار قانوني مستقل.
مميّزات داخل الجامعة
- قسم القانون الخاص في جامعة عمان العربية قائم منذ 1999، ويقدّم مسارين للماجستير (مسار الشامل ومسار الرسالة) مما يمنح الطالب خيار البحث أو الدراسة الشاملة.
- الكلية توفر أعضاء هيئة تدريس مؤهلين وخبرة بحثية، وتُشجّع البحث العلمي ونشر الأطروحات.
وجود خطة دراسية محدثة، إمكانية الدمج بين الدراسة وقتية ومسائية في بعض الحالات.
إضاءات
- قسم القانون الخاص ينشر قائمة أبحاث وأطروحات حديثة في مجال قضايا مثل «تنظيم البنوك الرقمية» و«الإثبات في المعاملات التجارية الإلكترونية».
- هناك اهتمام متزايد بقضايا التحكيم التجاري والعقود الدولية ضمن التخصص، ما يعكس توجه التخصص نحو سوق العمل الدولي.
- قصص نجاح: خريجون من القسم يشغلون مناصب محاماة، مستشار قانوني، أو خبراء في شركات متعددة الجنسيات، مما يعزز سُمعة الخريجين في السوق القانوني.
شروط ومتطلبات القبول
- أن يكون المتقدّم حاملاً لدرجة البكالوريوس من جامعة معترف بها في الحقل القانوني أو الحقول ذات العلاقة.
- أن يكون المعدّل التراكمي للبكالوريوس جيد على الأقل (وفق تعليمات الجامعة
اعتمادات وشهادات التخصص العالمية
البرنامج ضمن إطار هيئة الاعتماد الأردنية وضمان الجودة للتعليم العالي، ويشترط توفر مقرّرات منهجية وبحثية عالية الجودة
مجالات العمل
مسارات وظيفية مصنّفة حسب القطاع
- القطاع الخاص: مستشار قانوني في شركات، محامٍ متخصص في العقود والملكية، مدقق قانوني، مختص بالتحكيم التجاري.
- القطاع العام: مستشار في الوزارات والمؤسسات الحكومية، العمل في القضاء المدني، القضاء التجاري، النيابة المتخصصة.
- القطاع الأكاديمي والبحثي: باحث قانوني، محاضر أو أستاذ مساعد في الجامعات، مختبرات بحثية ودراسات مقارنة للقانون الخاص
أبرز الوظائف المستقبلية المتوقّعة
- مستشار قانوني في العقود الذكية (Smart Contracts) والمنصّات الرقمية
- خبير قانوني في العملات الرقمية والأصول الافتراضية
- محكّم/وسيط النزاعات الرقمية الدولية
- مستشار امتثال للنظام القانوني للتكنولوجيا والبيانات
- باحث ومستشار قانوني في تنظيم الشركات العابرة للحدود والمنصّات الرقمية
أضف تعليقاً