مسارات الثانوية العامة
علمي, أدبي, حقل القانون والعلوم الشرعية
نبذة عن التخصص
يعنى تخصص القانون العام في جامعة الحسين بن طلال بدراسة القوانين التي تنظم علاقات الدولة بكياناتها ومؤسساتها، بما في ذلك القانون الدستوري والإداري، والقانون الجنائي، والقانون الدولي العام . يشمل البرنامج مواداً أساسية كالمدخل إلى علم القانون، الدستور، الأنظمة الإدارية، المسؤولية الجنائية، والحقوق والحريات. انطلق التخصص رسمياً منذ عام 2017 في إطار كلية القانون الجديدة، وهدفه إعداد كوادر قانونية قادرة على التعامل مع القضايا السيادية والإدارية للدولة. يسعى القسم إلى تثبيت مفاهيم سيادة القانون والإصلاح التشريعي في الأردن والمجتمع العربي.
مميزات التخصص
مميّزات عامة
- الطلب المستمر على خبراء القانون العام في المؤسسات الحكومية والمحاكم والمحاكم الدستورية والإدارية.
- توافق التخصص مع متطلبات التحول الرقمي، التشريعات الإلكترونية، والاستدامة القانونية.
- قيّم إسهام القانون العام في بناء مؤسسات الدولة وتطبيق الحوكمة.
مميّزات داخل الجامعة
- هيئة تدريس متخصصة تضم أساتذة في القانون الدستوري والإداري والجنائي والدولي .
- الخطة التفصيلية متوفرة بصيغتين عربي وإنجليزي .
- فعاليات تدريبية، أنشطة محاكاة قضائية، ورش عمل، واتفاقيات مع جهات تدريبية ومجالس قانونية داخلية.
إضاءات
- إطلاق برنامج ماجستير القانون العام منذ الفصل الثاني من العام الجامعي 2024/2025، متاح للطلبة الأردنيين وغير الأردنيين بمعدل بكالوريوس لا يقل عن جيد .
- نشاطات بارزة لكلية القانون مثل إنشاء عيادات قانونية، تنظيم ندوات حول الجرائم الإلكترونية، وتعديلات تشريعية بالتعاون مع المعهد القضائي الأردني .
- قصص نجاح الطلاب حديثاً تُبرز تأثير التخصص في المجتمع والمؤسسات التشريعية والقانونية.
شروط ومتطلبات القبول
- معدل الثانوية الادنى: 65%
اعتمادات وشهادات التخصص العالمية
- اعتماد وزارة التعليم العالي الاردني
مجالات العمل
الوظائف المتاحة حالياً:
- مستشار قانوني في الهيئات القضائية
- –محامٍ في القانون الإداري أو الجنائي
- باحث في التشريعات أو المستشار التشريعي في الدوائر الرسمية.
وظائف مستقبلية متوقعة:
- مدقق تشريعات الذكاء الاصطناعي
- مفتّش امتثال قانوني للبيانات الرقمية
- مستشار تشريع للحوكمة الرقمية
- محلل قانوني في مجال تنظيم التكنولوجيا.
أضف تعليقاً